وقع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم، مذكرة تفاهم مع السفيرة "أليزابيث تان" ممثلة مفوضية الأمم المتحدة في مصر لشؤون اللاجئين؛ لوضع إطار للتعاون بين الوزارة والمفوضية لإتاحة خدمات الرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية والتي تشمل الطوارئ الطبية بالنظام الصحي المصري إلى طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين بالمفوضية.

وتنص مذكرة التفاهم على بذل العناية اللازمة للتأكد من أن طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين بالمفوضية يستفيدون من خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الرعاية العلاجية، وحالات الطوارئ الطبية، مع العمل على تقديمها بالمستوى المتاح للمواطنين المصريين.

كما تنص مذكرة التفاهم على دعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لـ20 وحدة رعاية صحية أولية تابعة للوزارة بأعمال التجديدات والإنشاءات والتجهيزات الطبية، بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط.

بالإضافة إلى ذلك تدعم المفوضية 6 مستشفيات متخصصة وعامة بأجهزة أشعة للشكف المبكر عن سرطان الثدي، لضمها إلى البرنامج القومي لصحة المرأة، وهذه الأجهزة هي: "3 أجهزة ماموجرام ديجيتال، و3 أجهزة موجات صوتية أوتوماتيكية"، وهذه الأنواع من الأجهزة لأول مرة تدخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعد أجهزة الموجات الصوتية الأوتوماتيكية ذات تقنية حديثة، تستخدم للكشف على "الثدي" للحصول على صوره بالموجات الصوتية، حيث إنها لا تعتمد على وجود الطبيب لإجراء الفحص، وترسل الصور إلى وحدات كمبيوتر للقراءة عن طريق أطباء الأشعة، وهذا الجهاز سيساهم في الكشف المبكر لعدد كبير من الحالات.

يذكر أن سن المصابين بسرطان الثدي في مصر يبدأ من سن الأربعين، لكنه في السنوات الأخيرة تم اكتشاف حالات قبل الأربعين، لذلك فإن وزارة الصحة والسكان سوف تعمل بروتوكولات للكشف المبكر عن سرطان الثدي في السن الصغيرة، خاصة في العائلات التي يوجد بها إصابات وراثية للمرض.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد اللاجئين المسجلين بمعرفة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة 186 ألف لاجئ، من بينهم 128 ألف و128 سوريا، و6 آلاف و981 صوماليا، و6 آلاف و953 عراقيا، 5 آلاف و842 إثيوبيا، 3 آلاف و290 سودانيا، و3 آلاف و286 لاجئا من إريتريا.

وتستقبل جمهورية مصر العربية، اللاجئين لأنها دولة تنفذ اللوائح الدولية الموقعة وتحترم حقوق الإنسان وحقوق الحصول على مأوى آمن، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي يجعلها دولة عبور واستقرار اللاجئين، كما إن مصر لا يوجد بها مخيمات للاجئين، وذلك لأنهم يعيشون بين المواطنين المصريين ويتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الصحية المقدمة أسوة بالمصريين وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وتتيح وحدات الرعاية الأساسية للاجئين خدمات الرعاية الصحية والصحة المدرسية وطب الأسرة وخدمات الأمومة والطفولة ومكافحة الأمراض المعدية والتطعيمات وعلاج الأمراض غير المعدية كالسكر والضغط والأورام، بالإضافة إلى تقديم خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة.

وفي سياق متصل، دعا وزير الصحة جميع منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة، وتكاتف الأيدي، مشيرا إلى أنه للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية بمستشفيات ووحدات الوزارة للوصول إلى المستوى العالمي المنشود، لابد من توحيد الجهود المجتمعية مع جهود الوزارة.